به گزارش سلام لردگان ، همين چند وقت پيش بود که زمزمه بازگشت کوپن در قالب «کارت الکترونيک» در پس بحران مرغ و کالاهاي اساسي از بهارستان نهم شنيده مي شد و حتي اعلام شد بازگشت کالاهاي کوپني در قالب طرح 9 ماده‌اي در مجلس بررسي خواهد شد.
رئيس ستاد بسيج اقتصادي کشورنيز با بيان اينکه توزيع کالابرگي بهترين روش پوشش فاصله بين نرخ ارز آزاد و مرجع است، درآن روزها اعلام كرد: 100 عامل صنفي شبکه توزيع کالاهاي اساسي اعلام آمادگي کرده اند.
درهمان روزها اما اقتصادي هاي دولت قاطعانه اعلام کردند که نيازي به توزيع کالاي کوپني نيست و کالاهاي اساسي به اندازه کافي موجود است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه هم اکنون موجودي کالاهاي اساسي به اندازه مناسب و طبيعي است، گفته بود: نيازي به بازگشت کوپن به سيستم اقتصادي کشور نيست.
حسن رادمرد در تاکيد کرده بود: در اين شرايط به دليل اينکه موجودي کالاها مناسب بوده و جريان طبيعي عرضه و تقاضا در بازار در جريان است، نيازي به بازگشت کوپن و سهميه‌بندي کالاهاي اساسي به هيچ عنوان وجود ندارد.
حالا اما زمزمه هاي بازگشت کوپن در قالب کارت هاي الکترونيکي رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته تا بار ديگر از کوپني کردن کالاهاي اساسي و بازگشت به دهه 60 در دستور کار دولت و مجلس قرار بگيرد و دولت که تا کنون اين مساله را تکذيب مي کرد در نشست هاي اقتصادي دولت-مجلس در اين باره با بهارستان نشين ها به توافق برسد!
از جلسات مشترک دولتي ها و بهارستان نشين ها خبر مي رسد که تصميماتي براي ساماندهي فوري اوضاع اقتصادي جامعه و بهبود وضعيت معيشت دهک هاي پايين درآمدي اتخاذ شده است.
اين کمک‌ها قرار است علاوه بر پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به اقشار ضعيف و کم درآمد جامعه به صورت سبد كالايي و كارت اعتباري خريد در اختيار 2دهك پايين جامعه قرار بگيرد.
بر اساس گزارش هاي رسيده اين تصميم مورد قبول همه اعضا قرار گرفته است ودر مجلس در حال بررسي است.همچنين قرار است تيم هاي کارشناسي از مجلس، مرکز پژوهش‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و ديوان محاسبات موضوع را بررسي کرده و زمينه‌‌هاي اجراي کار را فراهم آورند.
جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز گفته : قرار است طرحي كه بر اساس آن کالاهاي اوليه و اساسي براي اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه در قالب سبد کالا و کارت خريد الکترونيکي فراهم مي‌شود، ارائه شود و اين موضوع در کميسيون در قالب طرحي 2 فوريتي در حال بررسي است و البته قرار شده موضوع از سوي آقاي احمد توکلي نماينده تهران پيگيري شود.
تا به اين ترتيب ماجراي کارت الکترونيکي و کوپني شدن کالاهاي اساسي رنگ و بوي جدي تري به خود بگيرد.
از سوي ديگر، آخرين خبرها از جلسات مشترک مجلس ودولت که از سه شنبه هفته گذشته آغاز شده ، اين است که دو قوه به اين توافق رسيدند که براي تامين سبد حمايتي از اقشار کم درآمد معادل 2 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت و در قالب سبد کالا ميان 15 ميليون خانوار توزيع گردد.اين سبد حمايتي قرار است بين 7 دهک درآمدي جامعه توزيع شود.
پيش از اين نيز در اوايل آبان ماه احمد توکلي اعلام کرده بود دولت چاره اي جز باز گرداندن کوپن به اقتصاد کشور ندارد و گفته بود: با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شديد ارزش پول ملي بايد دولت تامين کالاهاي اساسي مورد نياز مردم را تضمين کند و اين امر نيز راهي جز ارائه کالاهاي اساسي مثل برنج، گوشت و شير، روغن به صورت کوپني ندارد.
در هر حال، کالاهاي کوپني ناخودآگاه صف‌هاي جلوي مغازه‌ها در دهه ?? را تداعي مي کند و مردمي که با در دست داشتن کوپن براي تامين نياز‌هاي اساسي مدت‌ها در انتظار مي‌ماندند .
بايد منتظر ماند و ديد ورود کوپن هاي الکترونيکي مي تواند گره کور گراني هاي اخير را بگشايد واز بار فشار اقتصادي بکاهد يا باز هم همچنان تورم بالا مي رود و قدرت خريد پايين مي آيد؟
(منبع:شفاف)